من حفظة للقرآن إلى مزارعين للكيف

خبايا انقلاب سكان بني زروال من حفظة للقرآن إلى مزارعين للكيف

محمد العبادي | المغربية

كانت منطقة بني زروال جنوب جبال الريف إلى عهد قريب، قبلة لتحفيظ القرآن الكريم، وكانت مساجد القبيلة كمسجد تازغدرة أو مسجد البيبان، تضم أكثر من مائة طالب "المحاضْريَّة" يفدون عليها من مناطق الريف والحياينة واشراكَة وغيرها.

كما أن معظم أئمة مساجد فاس والأطلس بالخصوص، هم من قبيلة بني زروال. هذه الخصوصية سرعان ما تلاشت في العقد الأخير وأضحى سكان بني زروال يرون في زراعة "الكيف" الأفق الأمثل والمورد الفعال، الذي يمكن من التغلب على ضغوط الحياة القاسية، خصوصا أمام توالي سنوات الجفاف وصعوبة إيجاد العمل بالمدينة.

وشكلت هذه الزراعة اليوم مصدرا أساسيا للعيش لفئات عريضة من السكان، ولم يعد لهم بديل سوى التشبث بهذا الرهان، الذي سيعطي للمنطقة ديناميكية جديدة وقوة لتحريك دواليب اقتصادها المحلي.

في محاولة لرصد هذه المفارقات، التقت "المغربية" مزارعين للكيف ومدمنين عليه ومروجين له وتعرفت على مواقف فقهاء، واستمعت لآرائهم وفتاويهم لتكشف، لأول مرة، خبايا انقلاب سكان بني زروال من "حفظة للقرآن إلى مزارعين للكيف".
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

دوار المشاع أول من زرع الكيف جنوب جبال الريف

في ظرف لا يتجاوز خمس سنوات، عرف انتشار هذه النبتة توسعا مجاليا سريعا، فإلى حدود 1995، كانت زراعة "الكيف" تنتشر بجبل ودكة، ويعتبر دوار المشاع بجماعة ودكة أول دوار بمنطقة غفساي يبادر إلى زراعة الكيف. وهو دوار قريب من كتامة، ويلتقي سكانه في أسواقها الأسبوعية.

ثم انتشرت بجماعة الرتبة بالمجال المحاذي للشاون في كل من المشاع، وتَمْسنيت، وتَزُكَّارت، وأفوزار، وسَرْغينة، والعَدْوة، وإيسْلاَن…، وهي الآن تمتد إلى كل جماعات بني زروال (ودكة، والرتبة، وسيدي الحاج محمد، والبيبان، وتبودة، وتافرانت، وسيدي يحيى بني زروال، وسيدي المخفي، وتيمزكانة، وسيدي الحاج محمد)، وإلى بعض جماعات دائرة تاونات (خلالفة، والزريزر، وبوهودة، وفناسة، وبني وليد، وطهر السوق، وفناسة باب الحيط، وبني ونجل تافراوت). غير أنه إذا كانت نسبة الأسر، التي تتعاطى لزراعة "الكيف" تتراوح بين 50 و95 في المائة بالجماعات الأولى فهي تتراوح بين 20 و50 في المائة بالجماعات الأخرى. وبشكل عام، كلما ازدادت العزلة لتجمع سكاني معين نتيجة غياب الطرق المعبدة، تزايدت حظوظ إدماج القنب الهندي في الاستغلالية الزراعية خصوصا على امتداد الأودية (لبْحِيَّار، والمشاع، وسْليح، وأولاي).
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

مزارع للكيف: أختار 'الكيف'حتى ولو تركوني على رِجل واحدة

ورغم الإقدام المستمر للسلطات على إتلاف محاصيل الكِيف، التي تجد إليها سبيلا أو التي لا تدفع "ضريبة الرشوة" (دواوير كيسان المحاذية لسد الوحدة، دوار الريحانة والرتبة-بوردود بالقرب من مدينة تاونات)، ورغم الاعتقالات السنوية للفلاحين (خلال سنة 2001 جرى اعتقال 60 مزارعا بمنطقة غفساي)، يعتبر السكان هذا الاختيار نهائيا ولا محيد عنه "ولو تركوهم على رِجل واحدة"، يقول أحد المزارعين.

مدمن: "كمي وتكما وعراف آش تما واللي قال الكيف ماشي نعمة ما يتسقاشي بالما"
فالامتداد السريع لزراعة "الكيف" لا يجد تفسيره فقط في تفشي الفقر، وفي "خطورة ظروف العيش، التي وصلت إلى درجة غير مرضية"، نتيجة تراجع مردودية الأرض وانسداد أفق الهجرة، وإنما كذلك نتيجة للأرباح المهمة، التي يجنيها الفلاح عند آخر موسم فلاحي، والتي أصبحت تسترعي انتباه المزارع والجندي المتقاعد والمهاجر المتقاعد والطالب المجاز العاطل. فإذا كان الهكتار الواحد من الحبوب يُدر على صاحبه حوالي 27 ألف درهم، فإن هكتارا من "الكيف" قد يدر عليه ما بين 25 ألفا و80 ألف درهم: يقدر ثمن الكيلوغرام الواحد من "الكيف" الخام ما بين 400 و750 درهما حسب الجودة. وأما ثمن "الكيف" المحول، فيتراوح ما بين 3 آلاف و5 آلاف درهم للكيلوغرام. وتحويل قنطار واحد من "الكيف" الخام يعطي كيلوغرامين من "الحشيش".[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

غير أنه إذا ساهمت هذه النبتة في تحسين ظروف عيش السكان، وفي إخراج الكثير منهم من دائرة الفقر، فإن تأثيراتها والتحولات الناتجة عنها ليست دائما إيجابية، إن على المستوى المجالي أو الاجتماعي.

إذ أدى إدماج "الكيف"، خاصة في الجهة الشمالية لقبيلة بني زروال، إلى تراجع واضح لزراعة القمح، حيث أصبحت الاستغلالية تتوفر أساسا على منتوجين زراعيين هما "الكيف" والشعير. وأما زراعة القطاني، فلم تعد تقتصر سوى على المشارات القزمية المحيطة بالسكن، التي تدعى محليا بــ "الدّْمْنة". وتشير معطيات إحصائية أن المساحة المخصصة لزراعة الحبوب تراجعت، بين الموسم الفلاحي 96-1997 و2000-2002، بأكثر من 4 آلاف هكتار سنويا. ويجد هذا التراجع تفسيره بالتوسع المجالي لزراعة "الكيف".

وما يعكس الأهمية، التي أصبحت تحظى بها هذه النبتة، كون الفلاح أصبح يستغل، لهذا الغرض، الأراضي التي تعرف انحدارا قويا، كما هو الشأن بالنسبة للسفوح المشرفة على دواوير تِلْغْران (جماعة سيدي المخفي) والسنتية وأفوزار (جماعة ودكة). بل إن الأراضي التي كانت تخضع للراحة والتي تسمى عند الفلاح الودكي بـ "الجامَّة"، اختفت بشكل نهائي.

وقد واكب هذا التحول في نوع المزروع تحول آخر على مستوى البنية والنظام العقاريين. فقد أدت عودة الاهتمام بالأرض من طرف الفئات الشابة، من جهة، إلى هجرة معاكسة للغفساويين المزاولين لمهنة الخياطة التقليدية أو مهن أخرى بالدار البيضاء وفاس والرباط والقنيطرة إلى أرياف غفساي. وأدت من جهة أخرى، إلى تزايد ارتفاع الضغط على الأرض. ومع أن 83 في المائة من الاستغلاليات الزراعية تقل مساحتها عن 5 هكتارات فإن ذلك أدى إلى تقزيم الاستغلاليات وجعلها مجهرية تقل مساحتها في عدة حالات عن 0.10 هكتار (خَدّام)، مع ارتفاع القيمة الكرائية للأرض من 500 درهم للهكتار عند بداية التسعينات إلى ما بين 3 آلاف و10 آلاف درهم حاليا. ويعتبر الكتاميون الرواد الرئيسيون في عملية شراء الأراضي بمنطقة غفساي. هؤلاء قاموا بشراء حوالي 30 في المائة من أراضي دوار السنتية المحاذية للغابة، وهي الأراضي التي تستغل لزراعة "الكيف" لا لغيره. وكذا الاستهلاك شبه النهائي لأراضي الجموع والأحباس، التي أصبحت كغيرها تخصص لهذه الزراعة، علاوة على اكتساح زراعة "الكيف" لمجالات غابوية واسعة: ففي حالة مراقبة غابوية صارمة يقع الزحف على الغابة بشكل تدريجي ولا تظهر البقع المجتثة، إلا بعد مرور خمس سنوات وأكثر، كما هو الشأن بالنسبة للمجال الغابوي لدوار السقيفة وتازرن بجماعة تافرانت. وأما في الجهة الشمالية لبني زروال فإن عملية الاجتثاث غالبا ما تكون دفعة واحدة وبشكل جماعي. فعلى سبيل المثال، وصل عدد البقع المجتثة بالمجال الغابوي لدواري المشاع بجماعة ودكة وتَوْرْطة بجماعة سيدي المخفي إلى 40 بقعة يمكن تقدير مساحتها بـ 300 هكتار. كذلك قام سكان دوار لمشاع بفتح أراض زراعية جديدة على حساب الأراضي الغابوية المسماة بـ "كَايو السفلي" التي كانت قبل 1995 تفصله عن دوار تاوْرْطة، و رغم الذعائر الناجمة عن المخالفات الغابوية (100 ألف درهم لصاحب ملكية من 5 هكتارات بدوار تاورطة بجماعة الخلافة) لا تزال عملية الاجتثاث مستمرة بمنطقة غفساي، حيث يتنافس السكان، بنوع من الإصرار، على اجتثاث أكبر مساحة ممكنة رغبة منهم في أن يكونوا مالكين لأرض ارتبطوا بها منذ زمن بعيد، دون الاكتراث بالذعائر المفروضة عليهم: 3 آلاف حالة بين سنتي 2000 و2002.

وأدى الاستيلاء على أراضي الجموع، وتملك حوالي 1600 هكتار بجماعة ودكة، بشكل نهائي، وتوسيع زراعة القنب الهندي على حسابها، أدى إلى تقلص أو اندثار الأراضي المخصصة للرعي الجماعي، التي تسمى بـ "الشّهْدة". وترتب عن كل ذلك عزل الماشية في الزرائب والإسطبلات أو ممارسة الرعي (المعز) الجائر داخل الغابة. ويكون هذا النوع من الضغط على الغابة أكثر خطورة ببعض التجمعات المتميزة بامتلاكها لأعداد كبيرة من رؤوس الماشية خاصة المعز والغنم. فإذا كان عدد الأغنام والماعز يتراوح بين 30 و40 رأسا في دواوير تابودة وودكة، فإنه يصل في المتوسط إلى 115 رأسا لكل أسرة بدوار تاينزة، كلها ترعى داخل الغابة.

مزارع:'أراضي الريف مدمنة على الكيف'

الملاحظ أن الأرض التي تزرع بـ "الكيف" لثلاث سنوات متتالية لا تصلح إلا لذلك. ويعبر السكان عن ذلك يكون الأرض أصبحت مدمنة وترفض أي مزروع غير "الكيف". ونظرا للأرباح التي يجنيها معظم الفلاحين، لا يمكن لزراعة "الكيف" إلا أن تكون عاملا أساسيا في تطور الاستهلاكات الغذائية وغير الغذائية للأسر بالمنطقة. إذ يمكن لمس ذلك على سبيل المثال في ثلاثة دواوير (النقلة، اللبابنة، العزايب) بجماعة ودكة تزرع "الكيف". ورغم أن زراعة "الكيف" لا تزال في سنواتها الأولى، فإن تأثيراتها السوسيو اقتصادية تزداد وضوحا سنة بعد أخرى. ومن بين مظاهر التحول التي تطفو على السطح والتي تمس الفئات الغنية التي ازدادت غنى بزراعتها وتصنيعها للكيف، تلك المظاهر المتعلقة بتعدد الزوجات وامتلاك السيارات الفخمة (4×4).

وإذا ساهمت زراعة "الكيف" في تحسين الوضعية المعيشية لمعظم السكان، فإنها ساهمت كذلك في إخضاع بني زروال لتبعية غذائية واضحة. فإذا كانت هذه القبيلة تعتمد على المجالات المسقية على امتداد الأودية (واد أولاي) أو بجوار العيون (عين باردة) في تزويد السكان بما يحتاجونه من خضر، فهي اليوم تعتمد بشكل كلي على استيراد ما تحتاجه ليس فقط من الخضر وإنما كذلك من الحبوب. ويرى السكان، خاصة منهم الشباب، أن هذه المعادلة غير صعبة ما دامت عائدات "الكيف" تدر عليهم أكثر مما يكفيهم في شراء المواد الغذائية بشكل عام.

بزناس: 'إنتاج الكيف وفر فرص عمل عجزت الدولة عن خلقها'

تمر عملية إعداد "الكيف" وتهييئه قبل أن يشتق منه "الحشيش" بثلاث مراحل: مرحلة حرث الاستغلالية (مرتين) ومرحلة التنقية عندما يجري اقتلاع أو اجتثاث الجنس الذكر من "الكيف" ثم مرحلة الحصاد. وتدوم كل مرحلة في المتوسط شهرا مقابل أجرة يومية تتراوح بين 50 و100 درهم بالنسبة للذكور ولا تتجاوز 30 درهما بالنسبة للنساء. وبشكل عام يتميز شهر مارس وأبريل ويونيو ويوليوز وغشت بارتفاع كثافة الاستغلال حيث يتطلب العمل خلالها 10 ساعات يوميا.

وتزداد حاجة المنطقة عند استخراج "الشيرا" أو ما يسمى محليا بـ "النْفَض" إلى يد عاملة متخصصة تتراوح أجرتها بين 100 و150 درهما لليوم. وأما تحضيرها على شكل عجين أو "البْريسا" فيتطلب ما بين 200 و500 درهم كأجرة يومية.

وقد نتج عن تزايد فرص الشغل باستغلاليات "الكيف" ارتفاع قيمة أجرة اليد العاملة الفلاحية بشكل عام. بحيث لم يعد يقبل العامل الفلاحي البسيط أقل من 70 درهما كأجرة يومية مقابل 30 درهما قبل ظهور استغلاليات "الكيف". ولا يقتصر الأمر على أجرة العمل في هذه الأخيرة فحسب، وإنما في كل أنواع الاستغلال الفلاحي خاصة منه الحصاد و جني ومعالجة الزيتون سواء تعلق الأمر بالمناطق التي لا تزرع "الكيف" كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة الحياينة واشراكَة أو المناطق التي تزرعه كما هو الحال بمنطقة بني زروال.

غير أنه إذا ساهمت هذه النبتة في الرفع من أجرة اليد العاملة الفلاحية، فإنها ساهمت في الوقت نفسه في التقليل من قيمة الحرف التقليدية. ويشهد على ذلك التراجع الواضح بمنطقة بني زروال (دوار بوطحال مثلا) لبعض الصناعات الحرفية خاصة منها "أشْباي"، الذي يستعمل في ربط دابة الجر بالمحراث الخشبي و"البْسيطة" (نوع من الحصير) و"الشْواري" ولحرف أخرى من قبيل الحدادة.

ولا تزال ظاهرة المقايضة التجارية قائمة بين سكان بني زروال أو بين هؤلاء وسكان كتامة. وغالبا ما تجري مقايضة التين والبرقوق والزيتون بمواد غذائية أخرى خاصة منها الحبوب، أو مقايضة الملح بالقمح: قنطار ملح مقابل قنطار قمح. وتنتشر هذه الظاهرة بالخصوص بدوار عين باردة (جماعة البيبان) وأولاد بن جامع وتلغران وبني وناي (جماعة سيدي المخفي) وأفوزار (جماعة ودكة). إلا أن التحول، الذي طرأ على هذه العملية، هو المتمثل في تراجعها النسبي خاصة بعد ظهور زراعة "الكيف" أو المتمثل في مقايضة بعض المنتوجات الفلاحية خاصة منها القمح والزيت بـ "الكيف" بواسطة ما يطلق عليه بهذه الدواوير بـ "الحْرايْفيّة". وهي المهنة التي أصبحت لا تقتصر فقط على هذا النوع من التبادل الزراعي، وإنما على بيع "الكيف" بمدن بعيدة عن غفساي، منها على سبيل المثال مراكش. إذ أن "الحْرايفي"، الذي يتوجه مشيا إلى هذه المدينة، مرورا بالتجمعات السكانية الريفية فقط، يلزمه ليصل إليها، 40 يوما على الأقل.

وإذا كانت أشكال التآزر والتكافل الاجتماعيين ترتبط بالفقر وبترسُّخ وتأصل القيم الدينية عند المجتمع الجبْلي، فإن تدفق الأموال يهدد إلى حد كبير هذه الهـُوية. خصوصا التآكل التدريجي لعلاقات التكافل التقليدية أو التحول الذي عرفته بعض أشكال التضامن لصالح أشكال تضامن أخرى بدأت تلوح في الأفق، وعلى سبيل المثال، أدى الانتشار السريع لزراعة "الكيف" وما يرافق ذلك من تدفق للأموال إلى التراجع الواضح لتلك الأشكال المرتبطة بالعمل الفلاحي (التويزة أو توازة) الذي أصبح أكثر من أي وقت مضى، عملا مأجورا. وبعبارة أخرى، لم يعد يعتمد الفلاح في جمع محصوله من "الكيف" على سواعد مجانية مقابل إطعامها أي مقابل ما كان يسمى محليا العمل بـ "الخبزة" أو بـ "البطن"، وإنما على اليد العاملة الأجيرة غير المحلية شرْكَية وحيَّانِيَّة بشكل خاص. وذلك حتى لا يتمكن أحد من سكان الدوار من تقييم محصوله. وهذا يدل على أنه سيترتب عن هذه الزراعة مجتمع ينزع نحو الانفرادية وتصبح فيه العلاقات مادية أكثر فأكثر.

مزارع: 'شرط الفقيه في ما تنتجه الأرض من الكيف'

ومن بين مظاهر التحولات الاجتماعية الجديدة المرتبطة بـ "الكيف" بجبل ودكة نجد دفع "شرط" الفقيه مما أصبحت تنتجه الأرض أي على شكل حزمات "المشموم" من "الكيف"، أو تخصص له بقعة أرضية تزرع كِيفاً. ومن بينها كذلك أن السكان يعوضون كِيفاً الفلاح الذي يتعرض محصوله من هذه الزراعة للحريق. وأما إذا سجن أحد الفلاحين بسبب هذه النبتة المحظورة، فإن السكان يقومون بدفع ضمانة مالية مقابل إطلاق سراحه.
ومن بين هذه المظاهر كذلك الانبعاث الجديد للمظاهر التقليدية في الاحتفال خاصة منها الفولكلورات المحلية (الطقطوقة الجبلية، التْبُوريدة) وتعدد الأعراس. ففي هذا الصدد، شهد دوار النقلة (جماعة ودكة) حيث يكتسح "الكيف" معظم الأراضي الزراعية، 42 عرسا خلال صيف 2002.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

غير أن أخطر التحولات التي قد تؤدي إلى تقويض المجتمع الريفي بمجال غفساي هي التي تولدها النزاعات على الأرض. فإذا كانت قيمة الأرض الاقتصادية والاجتماعية قبل عقد التسعينات ضعيفة، فهي بعد إدماج نبتة "الكيف" أصبحت غير ذلك. ولا شك أن هذه القيمة التي أصبحت للأرض هي التي أحيت الآن عدة نزاعات عقارية يعود بعضها إلى أكثر من 15 سنة خلت. وهي النزاعات التي تحولت من قضايا جنحية إلى قضايا جنائية (القتل) في عدة دواوير منها بوطحال وبوبريح وتازيارت والمشاع وتيلغران وتابودة والسنتية والرتبة.